محاسبه صرفه اقتصادی و زمان صرف شده برای فعالیت های اصلی پلیس و سایر امور مرتبط با نظم و امنیت عمومی، موضوع بسیاری از پژوهش های اخیر بوده است. مشاهدات حاکی از آنست که از نظر زمانی تنها 20 درصد فعالیت مأموران پلیس در ارتباط مستقیم با کشف جرایم و 80 درصد در سایر امور مربوط به نظم و امنیت عمومی بوده است. در این پژوهش فعالیت های روزانه پلیس در حوزه استحفاظی حومه یکی از شهرهای کشور کانادا بررسی و نشان داده شده است که نسبت هزینه کرد مالی پلیس به بودجه شهری در طول 30 سال نسبتاً ثابت مانده و حجم فعالیت های پلیسی نیز با شیب ملایمی در حال افزایش است. این در حالی است که تعداد جرایم، روندی کاهشی داشته است. همچنین کاهش نرخ جرایم علیه اموال، مرتبط و متناسب با رشد جمعیت تشخیص داده شده است.

در بخش اول این مقاله به معرفی زنان موثر و صاحب نفوذ دربار عباسی به اختصار و تحت عنوان «زنان صاحب نام» پرداخته شده و در بخش دوم حضور زنان در امور سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به میزان اثرگذاری شان توجه شده است.در ایام حکومت ابوالعباس سفاح و منصور زنان دخالت چندانی در امور کشور نداشتند. اما در دوران مهدی، با ورود همسرش (خیزران) به عرصه های سیاسی و اقتصادی، شرایط ویژه ای در دربار عباسی ایجاد شد و آرام آرام زنان دیگری هم وارد عرصه کشورداری شدند و سررشته امور را به دست گرفتند؛ به گونه ای که خلفا در بسیاری از تصمیمات مهم دخالتی نداشتند؛ قهرمانه ها از این گروه زنان اند که در حکومت امین وارد دربار شدند، تا آن جا که اداره امور قصر، از آشپزخانه تا خزانه و حرم سرا، به صورت کامل، در اختیار آنان بوده است.

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع اشتغال، کارآفرینی و توسعه است. که موجب گردیده موجی از سیاست های توسعه در این بخش در دنیا ایجاد شود. تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در طلب توسعه بیانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های اشتغال و توسعه بالاخص در حوزه زنان دست یابند و یا حداقل بحران های پیش آمده را پشت سر گذاشته و یا مهار نمایند.پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاسیس دانشگاه بر زنان دانشجو و فارغ التحصیل انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی (Surrey) است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر زن کلیه رشته ها و فارغ التحصیلان دانشگاه از سال 1367 الی 1385 که تعداد دانشجویان ترم آخر زن در سال مورد مطالعه 1071 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی - مورگان (Kerjcie and morgan) حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و تعداد فارغ التحصیلان زن 2639 نفر بوده که حجم نمونه 300 تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه مقیاس درجه بندی لیکرت (Likert) در طیف پنج گزینه ای استفاده شده است. آماره های استخراجی از طریق نرم افزار آماری (Spss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کلیه فرضیه های تحقیق با ضرایب بالایی مورد تایید قرار گرفتند.

در اسلام مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه برای برپایی نماز، عبادت خداوند، اقامه ذکر الهی و اجتماع مسلمانان به حساب می آید. مسجد علاوه بر کارکردهای عبادی و تبلیغی، دارای کارکردهای اجتماعی دیگری است. یکی از کارکردهای اجتماعی متصور برای مسجد، کارکردهای اقتصادی است. بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، توجه به جایگاه مسجد افزایش یافته و به تبع آن فعالیت های مالی و اقتصادی با محوریت مسجد در حال گسترش است. این در حالی است که نسبت مسجد و امور مالی و اقتصادی به خوبی مورد تبیین قرار نگرفته و امکان مسجدمحوری در امور اقتصادی با ابهام و تردید جدی مواجه است. در پژوهش حاضر، این پرسش که «آیا ارتباطی بین مسجد با امور مالی و اقتصادی وجود دارد؟» با روش تدبر قرآن به قرآن و با راهبرد مسئله محور، به محضر قرآن کریم عرضه شده و سعی در یافتن پاسخ این پرسش شده است. در پژوهش حاضر با بررسی و تدبر در آیات مرتبط با مسئلۀ پژوهش، در چهار مرحله به شواهد ارتباط بین مسجد و امور اقتصادی پرداخته شده و اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که براساس آموزه های قرآن کریم در مورد رابطه بین مسجد، نماز و ذکر الهی با امور مالی و اقتصادی می توان به چهار گزارۀ 1) «عدم مغایرت و تضاد بین امور مالی و اقتصادی و مسجد، نماز و ذکر الهی»؛ 2) «تأکید بر عدم غفلت از نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 3) «مؤثر بودن نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 4) «اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی» اشاره کرد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز یکی از مهم¬ترین موانع جهت تأمین امنیت اجتماعی است که آثار و تبعات مخربی بر جامعه دارد. شواهد گسترده نشان می¬دهد که خط مشی مبارزه با قاچاق کالاوارز در ایران، پس از تصویب به نتایج موردنظر منتج نشده است. پژوهش حاضر با درک پیچیدگی اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال تبیین شکاف اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور توسعه امنیت اجتماعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از مجریان خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبار سنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها و نتیجه¬گیری: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که 6 مضمون اصلی و 14مضمون سازمان دهنده شامل ضعف ظرفیت نهادی(استقلال سازمانی، ضعف نظام قضایی، فساد اداری)، کمبود منابع(امکانات کنترلی، ضعف نیروی انسانی)، ناسازگاری و عدم انسجام در فرایندها(عدم تعریف دقیق فرایندها، ضعف در انسجام اطلاعاتی، عملکرد جزیره¬ای سامانه¬ها)، ضعف برنامه-ریزی(تعرفه گذاری، ضعف ساختاری خط مشی)، ضعف نظارتی(ضعف نظارت در تردد حمل بار، کم توجهی به مرزها) موجب شکاف اجرای خط مشی های مبارزه با قاچاق کالاوارز می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای خط مشی فوق پدیده ای پیچیده است که شکاف به وجود آمده عواقب زیانباری بر کشور به دنبال دارد و اغلب توسط خط مشی گذاران نادیده گرفته می شوند. بنابراین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی نیازمند تجدیدنظر در فرآیند اجرای خط مشی است.